به گزارش کاپیتانپرس، تأمین مالی صنعت دام و طیور، تنها مسئله تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی نیست؛ بلکه با مجموعهای از فعالیتهای اقتصادی، از واردات و تأمین نهادههای دامی تا تولید، فرآوری و توزیع محصولات ارتباط مستقیم دارد. وابستگی متقابل این حلقهها موجب شده است هرگونه اختلال در جریان منابع مالی، علاوه بر افزایش هزینههای تولید، استمرار عرضه محصولات اساسی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در چنین شرایطی، اعلام تأمین مالی ۱۸۲ همتی بانک کشاورزی، موضوع نقش نظام بانکی در پشتیبانی از زنجیره تولید را بار دیگر مطرح کرده است. استفاده از ابزارهای نوین اعتباری در کنار تسهیلات متعارف، ظرفیت تازهای برای پاسخگویی به نیازهای مالی این صنعت فراهم میکند؛ اما پرسش اساسی این است که این منابع تا چه اندازه به رفع مشکلات نقدینگی تولیدکنندگان، تقویت حلقههای زنجیره تأمین و در نهایت پایداری امنیت غذایی کمک کردهاند؟
تعاوننیوز در این رابطه نوشت:
«از تأمین نقدینگی تا پشتیبانی از زنجیره تولید دام و طیور
صنعت دام و طیور از آن بخشهایی است که هرگونه اختلال در تأمین مالی آن، خیلی زود از واحدهای تولیدی فراتر میرود و آثار خود را در بازار کالاهای اساسی، هزینههای تولید و سفره خانوار نشان میدهد. به همین دلیل، حمایت بانکی از این صنعت را نمیتوان صرفاً در چارچوب پرداخت تسهیلات به دامداران و مرغداران ارزیابی کرد؛ مسئله اصلی، تضمین جریان مستمر منابع مالی در سراسر زنجیرهای است که از تأمین نهاده و تولید خوراک دام آغاز میشود و تا پرورش، کشتار، نگهداری و توزیع محصولات ادامه پیدا میکند.
اعلام تأمین مالی ۱۸۲ همتی بانک کشاورزی برای صنعت دام و طیور از ابتدای سال گذشته تاکنون، در همین چارچوب اهمیت پیدا میکند. این رقم، در کنار تأکید مدیرعامل بانک بر توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی و تداوم صدور «نویپو» در شرایط بحرانی جنگ، نشان میدهد که پشتیبانی مالی از تولید، بهویژه در بخش کالاهای اساسی، به رویکردی فراتر از تسهیلات متعارف بانکی نیاز دارد؛ رویکردی که در آن، سرعت تأمین اعتبار، استمرار فعالیت بنگاهها و ارتباط میان حلقههای مختلف تولید، اهمیت تعیینکننده پیدا میکند.
تأمین مالی زنجیره؛ ضرورتی فراتر از پرداخت تسهیلات
یکی از مهمترین نکات در اظهارات مدیرعامل بانک کشاورزی، توجه به گستردگی زنجیره ارزش دام و طیور است. این صنعت تنها به دامداریها و مرغداریها محدود نیست؛ کارخانههای تولید خوراک دام، واردکنندگان و تأمینکنندگان نهادهها، کشتارگاهها، سردخانهها و شبکههای توزیع نیز در تداوم فعالیت آن نقش دارند.
بنابراین، تأمین مالی مؤثر زمانی محقق میشود که منابع اعتباری متناسب با نیاز همه این حلقهها در دسترس قرار گیرد و کمبود نقدینگی در یک بخش، فعالیت سایر بخشها را مختل نکند.
در ساختار سنتی تأمین مالی، تمرکز عمدتاً بر پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی است؛ اما واقعیت اقتصادی صنعت دام و طیور نشان میدهد که نیاز این بخش به سرمایه در گردش، پیوسته و چندلایه است. خرید نهاده، تأمین خوراک، پرداخت هزینههای نگهداری و پرورش و رساندن محصول به بازار، هر یک به منابع مالی نیاز دارند. هرگونه تأخیر در تأمین اعتبار میتواند هزینه تمامشده تولید را افزایش دهد و استمرار فعالیت واحدها را با مشکل مواجه کند.
در چنین شرایطی، ابزارهایی مانند نویپو، اوراق گام، برات الکترونیکی، ضمانتنامه و اعتبار اسنادی داخلی میتوانند مکمل تسهیلات بانکی باشند. اهمیت این ابزارها در آن است که امکان تأمین اعتبار و تسهیل مبادلات تجاری را در بخشهای مختلف زنجیره فراهم میکنند و میتوانند بخشی از فشار نقدینگی را از دوش تولیدکنندگان بردارند. البته میزان اثرگذاری این ظرفیتها، به تناسب ابزار انتخابشده با نیاز واقعی بنگاهها، سرعت اجرا و امکان استفاده عملی فعالان اقتصادی از آنها بستگی دارد.
نویپو؛ تداوم تأمین مالی در شرایط بحران
تاکید وهب متقینیا بر توقفنکردن روند صدور نویپو در شرایط جنگ، از منظر امنیت غذایی اهمیت ویژهای دارد. در شرایط بحران، زنجیره تأمین کالاهای اساسی بیش از هر زمان دیگری به ثبات و استمرار نیاز دارد. حتی اگر ظرفیت تولید در واحدهای دامداری و مرغداری وجود داشته باشد، اختلال در تأمین نهاده، کمبود نقدینگی یا تأخیر در پرداختهای تجاری میتواند فعالیت این واحدها را تحت فشار قرار دهد.
از این منظر، تداوم تأمین مالی در شرایط دشوار، صرفاً یک اقدام بانکی نیست؛ بلکه بخشی از سازوکار حفظ تولید و جلوگیری از اختلال در بازار محصولات اساسی محسوب میشود. وقتی یک ابزار اعتباری در چنین شرایطی همچنان در دسترس فعالان اقتصادی قرار میگیرد، میتواند به استمرار خریدوفروش، حفظ ارتباط میان تأمینکننده و تولیدکننده و کاهش وقفههای مالی در زنجیره کمک کند.
با این حال، اهمیت این اقدام زمانی بیشتر آشکار میشود که آثار آن در عملکرد واقعی زنجیره تولید نمایان باشد؛ یعنی واحدهای کوچک و متوسط نیز بتوانند بهموقع نهاده تهیه کنند، مطالبات و تعهدات تجاری خود را مدیریت کنند و بدون وقفههای ناشی از کمبود سرمایه در گردش به فعالیت ادامه دهند. در واقع، موفقیت ابزارهای نوین تأمین مالی نه فقط با میزان اعتبار تخصیصیافته، بلکه با میزان دسترسی تولیدکنندگان به این منابع و تأثیر آن بر استمرار تولید سنجیده میشود.
۱۸۲ همت؛ دستاوردی که باید به پایداری تولید منتهی شود
بر اساس آمار اعلامشده از سوی مدیرعامل بانک کشاورزی، این بانک در سال گذشته ۴۳ همت تسهیلات به صنعت دام و طیور پرداخت کرده و در ششماهه نخست سال جاری نیز ۱۹ همت تسهیلات در اختیار این بخش قرار داده است. همچنین، ۱۲۰ همت تأمین مالی از طریق صدور ابزار نویپو انجام شده است.
این ارقام، ظرفیت قابلتوجه بانک کشاورزی در پشتیبانی از این صنعت را نشان میدهد و بر اهمیت استفاده همزمان از روشهای مختلف تأمین مالی تاکید دارد.
البته برای ارزیابی دقیق عملکرد، باید میان تسهیلات پرداختی و تأمین مالی انجامشده از طریق ابزارهای تعهدی تفاوت قائل شد. این روشها از نظر ماهیت، شیوه استفاده و آثار مالی یکسان نیستند و نباید بدون توجه به تفاوتهایشان با یکدیگر جمع زده شوند یا بهعنوان منابع نقدی کاملاً مشابه در نظر گرفته شوند. آنچه اهمیت دارد، ارزیابی مجموع ظرفیت تأمین مالی و میزان اثربخشی آن در رفع نیازهای واقعی زنجیره تولید است.
از سوی دیگر، حجم منابع تأمینشده زمانی معنای اقتصادی روشنتری پیدا میکند که مشخص شود چه میزان از نیاز واحدهای تولیدی به سرمایه در گردش را پوشش داده، چه تعداد از بنگاهها از این ابزارها بهرهمند شدهاند و این حمایتها تا چه اندازه در استمرار تولید، مدیریت هزینهها و جلوگیری از اختلال در عرضه محصولات مؤثر بوده است. چنین ارزیابیای میتواند تصویر دقیقتری از نسبت میان عملکرد بانکی و نتایج واقعی در بخش تولید ارائه دهد.
تعاونیها؛ حلقهای برای گسترش دسترسی تولیدکنندگان به منابع مالی
در کنار ظرفیت بانک کشاورزی، شبکه تعاونیهای فعال در بخش کشاورزی و دامپروری نیز میتواند در اثربخشترشدن تأمین مالی نقشآفرین باشد. بسیاری از تولیدکنندگان، بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، بهتنهایی از توان اداری، اعتباری یا قدرت چانهزنی کافی برای بهرهگیری مؤثر از همه ابزارهای مالی برخوردار نیستند. در چنین شرایطی، تعاونیها میتوانند با تجمیع نیازهای اعضا، ساماندهی سفارشهای خرید، ایجاد ارتباط منظم با تأمینکنندگان و کمک به مدیریت مبادلات، مسیر دسترسی اعضای خود به ظرفیتهای تأمین مالی را هموارتر کنند.
برای مثال، تعاونیهای دامداران و مرغداران میتوانند نیاز اعضا به نهاده و خوراک دام را بهصورت تجمیعی سامان دهند و در تعامل با بانک و تأمینکنندگان، زمینه استفاده هدفمندتر از ابزارهای اعتباری را فراهم کنند. چنین رویکردی میتواند از پراکندگی تقاضا بکاهد و امکان برنامهریزی بهتر برای تأمین نهاده و استمرار تولید را افزایش دهد؛ البته تحقق آن به برخورداری تعاونیها از سازوکارهای شفاف مالی، مدیریت حرفهای و اعتبارسنجی مناسب وابسته است.
از این منظر، پیوند میان بانک کشاورزی و تعاونیها میتواند یکی از مسیرهای توسعه تأمین مالی زنجیرهای باشد. بانک ظرفیت مالی و ابزارهای اعتباری را در اختیار دارد و تعاونیها نیز از امکان ارتباط مستقیم با اعضا و شناخت نیازهای میدانی برخوردارند. همافزایی این دو ظرفیت میتواند فاصله میان منابع مالی و نیاز واقعی تولیدکنندگان را کاهش دهد؛ بهویژه اگر طراحی محصولات اعتباری با توجه به چرخه تولید، زمان خرید نهاده و دوره بازگشت سرمایه انجام شود.
معیار نهایی؛ اثر تأمین مالی بر امنیت غذایی
امنیت غذایی با اعلام ارقام بزرگ تأمین مالی بهتنهایی تضمین نمیشود. این امنیت زمانی تقویت خواهد شد که منابع مالی در زمان مناسب به بخشهای نیازمند برسد، تولیدکننده بتواند نهاده موردنیاز خود را تهیه کند، هزینههای مالی و عملیاتی در سطح قابلتحمل باقی بماند و محصول نهایی با استمرار و اطمینان بیشتری به بازار عرضه شود.
بر همین اساس، اقدام بانک کشاورزی در گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی و استمرار صدور نویپو در شرایط بحران، ظرفیتی ارزشمند برای حمایت از صنعت دام و طیور به شمار میرود. گام بعدی، تعمیق این رویکرد و افزایش دسترسی عادلانه تولیدکنندگان به ابزارهای مالی، بهویژه از مسیر همکاری با تعاونیها و تشکلهای تخصصی است. همچنین، انتشار اطلاعات روشن درباره نحوه توزیع منابع، سهم واحدهای کوچک و متوسط و نتایج حاصل از این حمایتها میتواند به ارزیابی دقیقتر عملکرد و تقویت اعتماد فعالان این صنعت کمک کند.
در نهایت، موفقیت تأمین مالی کشاورزی و دامپروری نه فقط در میزان اعتبار تخصیصیافته، بلکه در توان آن برای حفظ ظرفیت تولید، کاهش آسیبپذیری زنجیره تأمین و استمرار عرضه کالاهای اساسی معنا پیدا میکند. ۱۸۲ همت تأمین مالی، زمانی به یک دستاورد ماندگار برای اقتصاد کشور تبدیل خواهد شد که اثر آن در پایداری واحدهای تولیدی، تقویت تعاونیها، مدیریت هزینههای تولید و اطمینان بیشتر از تأمین غذای جامعه دیده شود. این همان نقطهای است که عملکرد نظام بانکی از یک شاخص مالی فراتر میرود و به بخشی از راهبرد ملی امنیت غذایی تبدیل میشود.»
انتهای پیام